مىداند ، به اين بيان كه : رواياتى كه مفاد آنها اعتبار يك حيض است ، نسبت به مازاد بر آن مطلق‌اند و بايد حمل بر آن مقيدات شوند ، پس اين دسته از روايات به واسطه آن رواياتى كه علاوه بر يك حيض ، يك طهر را نيز معتبر دانسته است ( روايت حميرى از حضرت حجت عليه السلام الوسائل ، ب 22 از ابواب متعه ، حديث 7 ) تقييد مىخورند ، وقتى يك طهر كامل نيز اضافه شد ، اتمام يك طهر به دخول در حيض دوم است و با توجه به روايتى كه مقدار عده را يك حيض و نيم بيان كرده معلوم مىشود كه اتمام حيض دوم معتبر نيست بلكه مراد از نصف « قطعة من الحيض » است . 2 - مناقشه استاد مد ظله فرمايش صاحب جواهر از دو جهت قابل مناقشه است . نخست اينكه به نظر مىرسد در كلام ايشان تهافتى رخ داده است ، زيرا از يك طرف ايشان مىگويد مفاد روايت مروى از حضرت حجت عليه السلام اين است كه هر يك از حيض و طهر بايد كامل و تمام باشند . عبارت ايشان در اين قسمت چنين است « . . . أو أنه لا بد من تمام الحيضة الثانية خاصة كما يومى اليه خبر صاحب الزمان عليه السلام . . . « 1 » » و از طرف ديگر در مقام جمع بين روايات كه از جمله آنها همين خبر بود اتمام حيض دوم را لازم نمىداند « 2 » . بين اين دو كلام تهافت است . جهت دوم كه عمده اشكال ما به ايشان است اين است كه اين گونه وجه جمع اصلًا عرفى نيست . ما نمىتوانيم رواياتى را كه در مقام تحديد مقدار عده وارد شده‌اند را نسبت به مازاد بر آن مطلق و لابشرط بدانيم و بگوييم آن رواياتى كه ميزان را يك حيض قرار داده نسبت به مازاد بر آن لابشرط و مطلق است و به واسطه روايات ديگر مقيد مىشود . اين نظير اين است كه ما روايتى را كه مىگويد معيار در صدق عنوان مسافر چهار فرسخ است را با روايتى كه مىگويد معيار مثلا بيست فرسخ است تقييد زده و بگوييم روايت چهار فرسخ نسبت به آن شانزده فرسخ

--> ( 1 ) - جواهر الكلام 30 / 199 . ( 2 ) - جواهر الكلام 30 / 197 .